برنامج التطوير الإداري للتنفيذيين يعقد منتداه في الرياض

نظمت إدارة الشؤون الحكومية بالمنطقة الوسطى بالتعاون مع دائرة تطوير التنفيذيين والتعويضات ندوة للتطوير الإداري في الرياض، مؤخرًا، استمرت مدة 3 أيام. 
وقد شارك في البرنامج التطويري المكثف الذي عقد لأول مرة في الرياض أكثر من 18 عضوًا من قياديي الشركة لتعزيز مهاراتهم وتطويرها من خلال تعريفهم بالقوى الجيوسياسية والبيئية والتكنولوجية والاقتصادية الأوسع التي يجب أخذها في الاعتبار عند وضع إستراتيجيات فعالة بمنظور عالمي وشامل. 

واشتمل البرنامج على عدة محاضرات وندوات هدفت إلى تزويد المشاركين بالمعلومات حول المشهد الاقتصادي والسياسي في المملكة بشكل عام والعاصمة الرياض على وجه الخصوص. كما استعرض البرنامج أدوار الشركة في دعم عجلة التنمية سعيًا نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم القوانين التشريعية والتنظيمية من قبل الجهات الحكومية المختصة. 

أجندة تؤسس للتفكير الإستراتيجي

واستهلت إدارة الشؤون الحكومية بالمنطقة الوسطى البرنامج التطويري بالترحيب بالمشاركين وتقديم عرض توضيحي سلطت فيه الضوء على النهضة التي تعيشها المملكة منذ انطلاق رؤية 2030، وما تقوم به من دور في بناء وتعزيز العلاقات الإستراتيجية مع مختلف قطاعات الدولة، بما يخدم المصالح المشتركة، تلا ذلك عرض من دائرة الإستراتيجية وتحليل السوق حول الاقتصاد المحلّي والنظرة المستقبلية حول الطاقة ودورها في تحقيق رؤية المملكة 2030. بعد ذلك، قامت دائرة المشتريات وإدارة سلسلة التوريد باستعراض نبذة عن برنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء)، الذي يهدف إلى توطين الصناعات وزيادة عدد المورّدين محليًا عبر تحسين قدرات وإمكانيات سلاسل الإمداد المحلية، إضافة إلى دفع التعاون في القطاع من خلال دعم وتطوير الموردين، وتزويد المملكة بابتكارات جديدة من خلال عمليات البحث والتطوير، والترويج للمملكة كمركز عالمي للتصدير. كما اشتمل البرنامج على إيضاح دور الشركة في دعم المبادرات المحلية من خلال عدة مبادرات تضطلع بها دائرة التنمية الوطنية، مع تقديم شرح لأهم المشاريع التي يجري تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة.

وشملت الندوة أيضا العديد من الجلسات الحوارية والعروض حول أبرز البرامج الوطنية، ومن ذلك برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية اللازمة، وتهيئة البيئة الممكنة للقطاعين العام والخاص وغير الربحي لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك بالتركيز على تحقيق التميز في الأداء الحكومي، ودعم التحول الرقمي، والإسهام في تنمية القطاع الخاص، وتطوير الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التنمية المجتمعية، وضمان استدامة الموارد الحيوية. 
من جانب آخر؛ ساهمت أيضًا هيئة الحكومة الإلكترونية باستعراض برنامجها للتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، مؤخرًا، والذي يهدف إلى تمكين وتسريع التحول الحكومي بكفاءة وفاعلية؛ دعمًا للمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة، حيث يسعى بشكل أساس إلى توفير جميع الخدمات الحكومية رقميًا، وإتاحة الوصول إليها بسهولة وخلق بيئة وبنية تحتية إلكترونية تُمكن القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية عبر أحدث التقنيات والتطبيقات.