الناصر: برنامج "شريك" يدشن حقبة جديدة ويعزِّز إستراتيجية النمو والاستدامة

أكَّد رئيس أرامكو السعودية، كبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، أن برنامج "شريك"، الذي يستهدف استثمارات من الشركات الكبرى بمقدار 5 تريليونات ريال حتى عام 2030م، هو برنامج ريادي يدشن حقبة جديدة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لبناء مستقبل أكثر نموًا واستدامة.

وأشار الناصر إلى أن البرنامج صُمم في إطار تشاركي وعبر حوار وتعاون مع أرامكو السعودية وعدد من الشركات الكبرى. وأوضح أن البرنامج يقدم مجموعة حوافز، ويراعي بوضوح المتطلبات الخاصة بهذه الشركات وآليات إتخاذ القرار فيها، وأنظمة الحوكمة التي تتبعها، ويسعى لمضاعفة حجم التأثير، ابتداء بتوفير وظائف جديدة، وانتهاء بزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح الناصر كذلك أن هناك انسجامًا بين طموحات برنامج "شريك" لتمكين الفرص وتحفيز النمو، وبين جهود أرامكو السعودية لخلق القيمة وتعظيمها لدى مساهميها، مشيرًا إلى أن الأهداف الطموحة للبرنامج تساند أعمال الشركة على المدى البعيد.

كما أعرب الناصر عن فخره واعتزازه بأن تكون أرامكو السعودية في صميم هذه المبادرة، التي تعمل على تحقيق نقلة نوعية في أنشطة وأداء القطاع الخاص، ومجتمع الاستثمار بشكل عام.

مكاسب إستراتيجية متعدِّدة

وأشار الناصر إلى أن جميع الجهود، التي تصب في صالح تسهيل بيئة الأعمال، تحقِّق قيمة مضافة للنمو الاقتصادي، وهذا ما يعزِّز من التفاؤل بهذا البرنامج، وما يمكن أن ينشأ عنه من تأثير إيجابي فاعل في أعمال الشركة ومنظومة الأعمال المحيطة بها.

وقال الناصر: "نحن على ثقة من أن البرنامج سيساعد الشركة على الاستثمار في مشروعات مختلفة، بهدف زيادة التكامل في سلسلة المواد الهيدروكربونية، وتطوير اقتصاد الهيدروجين والبنية التحتية اللازمة له، وإنتاج طاقة منخفضة الكربون."

وأضاف الناصر: "يساعدنا ذلك أيضًا في برنامج (اكتفاء)، لتعزيز سلسلة الإمداد لدينا من خلال توسيع نطاق فرص القطاع الخاص السعودي، وتعزيز المحتوى المحلي، مما يجعل أعمالنا أكثر كفاءة وموثوقية."

كما أوضح الناصر أن المملكة بالنسبة لأرامكو السعودية هي بلد الخير، لأنها تحتضن أعمالنا الرئيسة في مجال النفط والغاز والتكرير والكيميائيات. وبالنظر إلى حجم أرامكو السعودية وتأثيرها في المملكة، فهي طرف رئيس مشارك في البرنامج، فالشركة تراعي دائمًا أن تسهم نشاطاتها التجارية في تحقيق أثر مضاعف لتقدُّم الاقتصاد السعودي، وتنميته بما يدعم ازدهار الأجيال والمجتمعات.

كما تطرَّق الناصر إلى الحديث حول الآثار بعيدة المدى للبرنامج، قائلًا: "نتوقع أن يكون للبرنامج أثر إيجابي كبير في تنفيذ المشروعات، التي يمكن أن تساعد في تحسين أدائنا وتضيف قيمة لأعمالنا، وتعزِّز إستراتيجيتنا للنمو والاستدامة على المدى البعيد."

تعزيز بيئة جاذبة للأعمال

من جانب آخر، تحدَّث الأستاذ أمين الناصر حول التأثير المتوقع للبرنامج على نمو القطاع الخاص، قائلًا: "يستهدف برنامج "شريك" دعم نمو القطاع الخاص وإحداث نقلة نوعية فيه، من خلال تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتوفير حوافز الاستثمار، ليحقِّق بذلك انتقالًا تلقائيًا نحو تحقيق الأهداف عبر زيادة فرص المشروعات المجدية والأعمال التي يقدمها هذا القطاع، وتعزيز النمو في قطاعات جديدة، وتسريع الابتكار وتطوير التقنية."

وأوضح الناصر أن ذلك يُسفر عن زيادة كبيرة في إسهام القطاع الخاص نحو الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب خلق مزيد من فرص العمل لشباب المملكة وفتياتها، وزيادة حجم اقتصادها وتعزيز تنافسيته، والوصول إلى التنوّع المنشود فيه، وبالتالي تعزيز حضور المملكة كوجهة عالمية جاذبة لمختلف الأعمال والاستثمارات.

حول برنامج "شريك"

تعد مبادرة برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، التي أعلنها صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حفظه الله، تطويرًا للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريعًا لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمملكة، المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد، ودعم الازدهار والنمو المستدام.

ويأتي برنامج "شريك" في سياق البرامج والمبادرات التي تنشط حاليًا أو يجري إعدادها، والتي تعكس التطوُّر الذي تشهده البلاد، وذلك بهدف تحقيق منجزات لصالح النمو الوطني، وفقًا لمحاور رؤية المملكة 2030.

وقد صُمِّم البرنامج في إطار حوار وتعاون مع عدد من الشركات الكبرى، ليعمل على ضخ 5 تريليونات ريال من استثماراتها في القطاع الخاص حتى عام 2030م، حيث ترتبط هذه القيمة الاستثمارية الضخمة بحوافز ستقدِّمها الحكومة لهذه الشركات، مما يُسهم في تحقيق نقلة نوعية كبيرة خلال الأعوام المقبلة.

ويعمل البرنامج على خلق القيمة لجميع الأطراف المشاركة، حيث يراعي أن تكون الشركات المشاركة مستقلة ولها أنظمة الحوكمة وآليات اتخاذ القرار الخاصة بها لضمان الربحية. ويوفِّر الإطار التنظيمي والمالي المناسب لخلق القيمة وتشجيع الاستثمارات. إلى جانب ذلك، تساعد المبادرة الشركات السعودية الرائدة على متابعة استثماراتها وتنويعها، وتبادل المعرفة فيما بينها.

وفي ظل تقدم المملكة في مؤشرات التنافسية وسهولة بيئة الأعمال، فإن البرنامج سيكون له دور في تعزيز مكانة المملكة كبيئة جاذبة وداعمة للأعمال على المدى البعيد، من خلال تأسيس بنية تحتية وتنظيمية قوية ومؤثرة تُسهم في استمرارية المكاسب، التي تتحقق من خلال مثل هذه المبادرات والبرامج الرائدة.