كمبيوتر
العملة الرقمية بين السعودية والإمارات خطوة لتعزيز أمن العملة وتحسين نظام التحويلات المالية
جاء إعلان البنك المركزي السعودي «ساما»، مؤخرًا، عن مشروع «عابر»، مؤكدًا أهمية تطبيق مفهوم العملة الرقمية واستخدام تقنية السجلات الموزعة بين البنكين المركزيين السعودي والإماراتي.
فبحسب البيان المشترك الذي نشره البنك المركزي السعودي، فقد أطلق البنكان المركزيان مشروع «عابر» كمبادرة مبتكرة تعد من أوائل التجارب عالميًا على مستوى البنوك المركزية في هذا المجال، وتهدف إلى فهم ودراسة أبعاد إصدار عملة رقمية للبنوك المركزية، واستخدام تقنية السجلات الموزعة من خلال التطبيق الفعلي، والتعامل مع هذه التقنيات بشكل مباشر من أجل تنفيذ التحويلات المالية بين البنوك في البلدين بشكل يضمن تقليص مدة إنجازها وتخفيض تكلفتها، وذلك عن طريق إصدار عملة رقمية للبنكين المركزيين، صادرة بشكل مشترك بين البنك المركزي السعودي ومصرف الإمارات المركزي. وستستخدم العملة الرقمية من قبل البنكين المركزيين فقط، والبنوك المشاركة في المبادرة كوحدة تسوية لعمليات البنوك التجارية في كلا البلدين، سواء كانت عمليات محلية أو عمليات بين حدود البلدين.
ولكن تختلف تقنية السجلات الموزعة من حيث التطبيق، حيث يكون للجهة التطبيقية القدر الأكبر من السيطرة على الطريقة التي تُنفذ بها العمليات. ولذلك تعتبر تقنية السجلات الموزعة أكثر صرامة وأقل لامركزية من تقنية البلوكتشين. ويمكن اعتبار السجلات الموزعة هي الخطوة الأولى نحو البلوكتشين، لكن لا تبني بالضرورة سلسلة من «البلوكات» الموزعة بشكل عشوائي، وإنما يُخزن السجل المعني عبر العديد من السيرفرات المتصلة مع بعضها البعض ولكن لدى جهات محددة، لتتأكد من حفظ أدق وأحدث سجل للمعاملات.
فبحسب البيان المشترك الذي نشره البنك المركزي السعودي، فقد أطلق البنكان المركزيان مشروع «عابر» كمبادرة مبتكرة تعد من أوائل التجارب عالميًا على مستوى البنوك المركزية في هذا المجال، وتهدف إلى فهم ودراسة أبعاد إصدار عملة رقمية للبنوك المركزية، واستخدام تقنية السجلات الموزعة من خلال التطبيق الفعلي، والتعامل مع هذه التقنيات بشكل مباشر من أجل تنفيذ التحويلات المالية بين البنوك في البلدين بشكل يضمن تقليص مدة إنجازها وتخفيض تكلفتها، وذلك عن طريق إصدار عملة رقمية للبنكين المركزيين، صادرة بشكل مشترك بين البنك المركزي السعودي ومصرف الإمارات المركزي. وستستخدم العملة الرقمية من قبل البنكين المركزيين فقط، والبنوك المشاركة في المبادرة كوحدة تسوية لعمليات البنوك التجارية في كلا البلدين، سواء كانت عمليات محلية أو عمليات بين حدود البلدين.
تقنية السجلات الموزعة
وتشبه تقنية السجلات الموزعة من الناحية التقنية طريقة عمل البلوك تشين، حيث أنها تقوم على مبدأ السجلات اللامركزية وتعتمد بشكل رئيسي على الجهات المترابطة من أجل الحكم على دقة وصحة العمليات.ولكن تختلف تقنية السجلات الموزعة من حيث التطبيق، حيث يكون للجهة التطبيقية القدر الأكبر من السيطرة على الطريقة التي تُنفذ بها العمليات. ولذلك تعتبر تقنية السجلات الموزعة أكثر صرامة وأقل لامركزية من تقنية البلوكتشين. ويمكن اعتبار السجلات الموزعة هي الخطوة الأولى نحو البلوكتشين، لكن لا تبني بالضرورة سلسلة من «البلوكات» الموزعة بشكل عشوائي، وإنما يُخزن السجل المعني عبر العديد من السيرفرات المتصلة مع بعضها البعض ولكن لدى جهات محددة، لتتأكد من حفظ أدق وأحدث سجل للمعاملات.
